توسعه، باید به 3 درصد می‌رسید. کم‌کاری دولت‌ها و احتمالاً اوضاع اقتصادی و تحریم، رشد بودجه پژوهش را آن‌قدر عقب انداخت که حالا سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی تنها نیم‌درصد است. پیش‌بینی بودجه پژوهشی برای سال 95 درواقع به دو صورت در لایحه بودجه آمده است. نیمی از بودجه پژوهشی همانند سال‌های گذشته در بودجه‌های دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم پیش‌بینی شده است. درواقع نیم‌درصد از تولید ناخالص ملی همچنان در اختیار دانشگاه‌هاست و آن‌ها موظفند آن را برای پژوهش هزینه کنند، اما نیم دیگر، به‌صورت مستقل و در جدول شماره 14 لایحه بودجه در اختیار مراکز پژوهشی قرارگرفته است.

تحقق سهم 3 درصدی از تولید ناخالص ملی

بودجه پژوهش به‌حدی‌که در برنامه‌های توسعه پیش‌بینی شده بود، نرسید؛ نه به 3درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی‌شده در برنامه پنجم توسعه، و نه به 4 درصد پیش‌بینی‌شده در سند چشم‌انداز، اما مسؤولان دولتی مدعی‌اند که تحقق جدول شماره 14 در لایحه بودجه می‌تواند پژوهش را به سهم خودش از تولید ناخالص ملی نزدیک کند. وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم می‌گوید: دولت برای اینکه براساس سیاست‌های کلان خود، سهم اعتبارات پژوهشی از تولیدات ناخالص ملی را به حداقل یک‌درصد برساند، جدول 14 را در لایحه بودجه اضافه کرده است. براساس این جدول، حدود 7هزار میلیارد تومان از محل تجمیع سایر اعتبارات و جابه‌جایی اعتبارات دولت در حوزه پژوهش خرج می‌شود. بنابراین می‌توان گفت جدول 14 شامل مجموعه‌ای از اعتبارات است که دولت در نظر گرفته تا بتواند سهم اعتبارات پژوهشی را از 47صدم‌ درصد به یک‌درصد برساند.  وی یادآور می‌شود: در قانون برنامه ششم گفته شده است که بودجه پژوهش هرسال باید 3 دهم درصد افزایش پیدا کند؛ یعنی در برنامه پیش‌بینی شده است که این مقدار را بتوانیم به 4 درصد برسانیم؛ البته اگر عملیاتی شود.

جایی تعریف نشده که پژوهش یعنی چه؟

تا زمانی‌که برخی مفاهیم در نظام اداری کشورمان روشن نشده باشد، نمی‌توان به تحقق مؤثر و هزینه‌کرد درست بودجه پژوهشی امید داشت. رضا منصوری، استاد دانشگاه و معاون پژوهشی پیشین وزیر علوم درباره بایدها و نبایدهای پیش روی این متمم بودجه‌ای به خبرنگار ما می‌گوید: اگر به این جدول این‌طور نگاه شود که نیتی برای افزایش بودجه‌های پژوهشی بوده، خیر است، ولی اگر درصدی از این رقم را برای ضمانت اجرایی آن هزینه می‌کردند، به تحقق و اثربخشی آن امید بیشتری می‌رفت.

او می‌گوید: امکان ندارد کشوری بتواند بودجه‌های پژوهشی خود را افزایش دهد بدون اینکه جایی تعریف کرده باشد که پژوهش یعنی چه؟ این‌کار در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و هیچ نهاد دیگری انجام نشده است.

خرید صندلی هم پژوهش است اگر...

به باور این استاد دانشگاه، اگر مرکز و مجموعه‌ای‌که کار پژوهشی انجام می‌دهد، با معانی استاندارد پژوهش آشنا باشد، آن‎وقت خرید یک صندلی هم در ذیل بودجه پژوهش حساب می‌شود، اما مشکل آنجاست که وقتی هیچ تعریفی از پژوهش نداریم، عده‌ای سوء‌استفاده می‌کنند؛ مثلاً برای هدیه به کارکنان از بودجه پژوهشی هزینه می‌شود.

به باور منصوری، کشور ما در عرف اداری هیچ تعریف قابل‌پذیرشی درباره پژوهش نداشته و ندارد؛ درحالی‌که این تعاریف وارد عرف اداری کشورهای صنعتی شده است. کشوری همچون کره جنوبی که بودجه پژوهشی آن از محل تولید ناخالص ملی 4 درصد است، سال‌هاست که این تعاریف را دارد.  او با بیان اینکه بودجه پژوهشی کشور ما در سال جاری و سال گذشته زیر نیم درصد بوده، عنوان می‌کند: اینکه مسؤولان دولتی اعلام می‌کنند که این رقم یک‌درصد است، در حد ادعاست. براساس حرف پژوهشگران، این رقم زیر 4دهم درصد است. هنوز درباره درصد بودجه پژوهشی ابهام وجود دارد و کشور ما با وجود اینکه افزایش بودجه پژوهشی را پذیرفته، اما گامی درراستای شفاف‌سازی آن برنداشته است. درواقع هنوز عزمی مصمم برای هزینه در پژوهش وجود ندارد.

فقط چند مورد مشخص

آیا رقم 7 هزار میلیارد تومانی که در قالب جدول 14 قرار است تحقق یابد، یک راهکار اجرایی برای کمک به پژوهش نیست؟ منصوری مخالف این ماجراست و می‌گوید: وقتی جدولی برای متمم بودجه آماده می‌شود ولی هنوز حوزه پژوهش مبهم است، به این جدول هم باید با ابهام نگاه کرد. البته چند مورد متمرکز در این جدول وجود دارد که در نگاهی خوشبینانه می‌توان گفت دولت مواردی را برای هزینه‌کرد مشخص کرده است. به باور او شاید کمتر از یک هزار میلیار تومان از این 7 هزار میلیارد تومان تحقق یابد، درحالی‌که اگر یک‌ در صدهزار این رقم برای گسترش دانش اداری حوزه پژوهش تخصیص می‌یافت؛ یعنی تعریف مفاهیم پژوهش، نظام‌مند کردن آن در چارچوب سازمان مدیریت، و نظارت براساس آن، شاهد اثربخشی بیشتری بودیم. اما چنین چیزی وجود ندارد.

ضرورت چابک‌سازی نظام اداری

منصوری معتقد است: اگر دولت تصمیم بگیرد که این رقم ناچیز را دربرابر بودجه کلی پیش‌بینی‌شده برای تعمیق مفاهیم پژوهشی در ادارات تخصیص دهد، در آینده‌ای نه چندان دور، نتیجه می‌گیرد. اگر این کار الان انجام شود، در سه‌سال آینده می‌توان انتظار داشت که بودجه پژوهشی به سهم واقعی خودش در تولید ناخالص ملی نزدیک ‌شود، اما نشانه‌های این اراده و آمادگی در مسؤولان دولتی برای انجام این‌کار دیده نمی‌شود. به باور او، دولت می‌توانست جدول شماره 14 لایحه بودجه نداشته باشد، اما رقم کمتری را برای چابک‌سازی بخش اداری در حوزه پژوهش تخصیص دهد تا نظام اداری بودجه پژوهشی را در مسیر اصلی خودش هزینه کند.